با مروری سطحی بر منشور منتشر شده جنببش، کاستی ها و معایب زیادی در آن نظر مرا جلب کرد. متاسفانه این منشور در حد انتظار من نبود و حداقل خواسته های من را نیز در خود جای نداشت.
حداقل خواسته هایی که من از جنبش دارم به شرح ذیل است:
1. استقرار نظام جمهوری مبتنی بر رای مردم و انتخابات آزاد با نظارت جامعه بین المللی بدون داشتن ولی فقیه،شاه و یا هیچ ولی نعمت دیگری
2. عدم دخالت دین در سیاست
3. آزادی و برابری جنسیتی؛ مذهبی؛ اعتقادی و ..
4. ایجاد قانون اساسی جدید مبتنی بر حقوق بشر و ازادی بیان؛ که نظر مردم در آن لحاظ شده باشد و پتانسیل ایجاد یک دیکتاتوری دیگر در ان نباشد.
اما انتقاد های من از متن منشور جنببش به شرح ذیل می باشد:
----------
ب. اهداف جنبش
جنبش سبز با پای بندی به اصول و ارزش های بنیادین انسانی، اخلاقی، دینی و ایرانی که در فرهنگ این سرزمین ریشه تنیده اند، خود را منتقد و پالایشگر روند طی شده در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از انقلاب می داند و بر این اساس، حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رأی مردم را وجه همت خویش قرار خواهد داد.
از دید من قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توانایی دستیابی به چنین امالی را فراهم نمی آورد و نمی توان در چارچوب آن نظام دلخواه جدید را شکل داد
ت. هویت سبز
گنجینة اسلامی، ایرانی
دین مشخص؛ قاعدتا نباید در منشور جنببش ذکر شود.
حفظ استقلال نهادهای دینی از حکومت
سخنی از حالت برعکس آن؛ یعنی استقلال حکومت از دین به میان نیامده است.
۳. رمز بقای تمدن اسلامی،ایرانی ما، همانا همزیستی و همگرایی ارزش های اسلامی و ملی در طول تاریخ این سرزمین است. در این راستا، جنبش سبز بر حفظ و تقویت ارزش های والای فرهنگ ایرانی و سرمایه های غنی انباشته شده در رسوم و مناسبت های ملی و آئین های مردمی تأکید می ورزد
قطعا میلی به نیل به گذشته نداریم و خواستار جدایی دین از سیاست هستیم؛ لذا ارزش های اسلامی نباید در منشور تبلوری داشته باشد.
حق حاکمیت مردم
بر این اساس، جنبش سبز تلاش های خود را برای صیانت از آرای مردم تا زمان استقرار نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیرگزینشی و منصفانه که شفافیت آن کاملا قابل تضمین باشد، ادامه خواهد داد. رأی و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است و جنبش سبز، اعمال هرگونه صلاحیت خودسرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر با حق الهی کرامت و آزادی انسان، قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود و حقوق بنیادین آنها می داند.
زمان گذار ببه دمکراسی در صورت پیروزی می ببایست مشخص باشد؛ وگرنه ممکن است به دیکتاتوری دیگری منجر شود.
شفافیت آن چگونه مشخص می شود؛ آیا با نظارت سازمان های بین المللی و مردمی یا ...؟
قطعا حق خود را می خواهیم و هیچ تفسیری از الهی بودن آن نمی پذیریم؛ سخن در جدایی دین از سیاست است.
قانون اساسی توان این گذار به دمکراسی را ندارد.
عدالت، آزادی و برابری
اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی و بویژه اصول ناظر بر حقوق ملت )فصل سوم(، هدف و خواست تجدیدناپذیر و حتمی جنبش است.
قانون اساسی توان این گذار به دمکراسی را ندارد.
امیدوارم دوستان دیگر نیز این منشور را خواند و نظرات خود را بیان سازند؛ تا شاهد منشوری قابل قبول برای تمامی افراد جنبش باشیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر